يمثل الاستثمار الأجنبي أحد الروافد المهمة لتنمية الأنشطة الاقتصادية وتطوير القطاعات المختلفة في المملكة. ويتطلب دخول المستثمر إلى السوق دراسة قانونية وتنظيمية تضمن اختيار الهيكل المناسب واستيفاء المتطلبات المرتبطة بالنشاط والاستثمار والتأسيس والتشغيل.
وتبدأ الإجراءات بدراسة النشاط المستهدف والتحقق من القيود أو الموافقات الخاصة به، ثم اختيار الشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال. كما تشمل استكمال التسجيل الاستثماري وتأسيس الكيان والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وقد تختلف المتطلبات بحسب طبيعة النشاط وصفة المستثمر وهيكل الاستثمار والقطاع الذي سيعمل فيه. كما أن استكمال تأسيس الشركة لا يعني بالضرورة جواز بدء النشاط قبل الحصول على التراخيص القطاعية والتسجيلات التشغيلية ذات العلاقة.
وتساعد الاستشارات القانونية المستثمر في دراسة متطلبات دخول السوق وهيكلة الاستثمار وإعداد الوثائق والقرارات المؤسسية ومتابعة إجراءات التسجيل والتأسيس والتراخيص، إضافة إلى تنظيم العقود والحوكمة والالتزامات القانونية خلال مرحلة التشغيل.