يمثل تأسيس الشركة المرحلة التي توضع فيها القواعد الأساسية للملكية والإدارة واتخاذ القرارات وتوزيع الأرباح والتعامل مع التغيرات المستقبلية. ولذلك فإن القرارات المتخذة عند التأسيس قد تؤثر بصورة مباشرة في استقرار الشركة وقدرتها على النمو وجذب الاستثمار.
ومن الأخطاء الشائعة اختيار شكل قانوني لا يتناسب مع طبيعة النشاط، أو استخدام وثائق عامة لا تنظم العلاقة بين الشركاء بصورة كافية، أو منح المديرين صلاحيات واسعة دون ضوابط، أو عدم تحديد آليات دخول الشركاء وخروجهم والتصرف في الحصص.
وقد تظهر آثار هذه الأخطاء عند حدوث خلاف بين الشركاء، أو الحاجة إلى زيادة رأس المال، أو إدخال مستثمر جديد، أو تغيير الإدارة. كما أن عدم تحديث وثائق الشركة وبياناتها بعد التغييرات قد يؤدي إلى اختلاف بين واقع المنشأة ووضعها النظامي.
وتسهم الاستشارات القانونية في دراسة احتياجات المؤسسين واختيار الهيكل الملائم وإعداد الوثائق المؤسسية وتنظيم الصلاحيات والعلاقات بين الشركاء، ومتابعة إجراءات التأسيس والتعديل لدى الجهات المختصة.