تعد مصفوفة الصلاحيات والتفويضات إحدى أدوات الحوكمة التي تهدف إلى تنظيم عملية اتخاذ القرار داخل المنشأة، من خلال تحديد الأشخاص المخولين بالموافقة أو التوقيع أو اعتماد الالتزامات، وبيان الحدود المالية والإدارية لكل صلاحية.
وقد تشمل المصفوفة صلاحيات توقيع العقود واعتماد الأسعار والخصومات والمشتريات والمستخلصات والتسويات والمخالصات، إلى جانب تحديد مستويات المراجعة والموافقة التي تسبق اتخاذ القرار أو إنشاء الالتزام.
ويؤدي غياب الصلاحيات الواضحة إلى تضارب القرارات، أو صدور التزامات من أشخاص غير مخولين، أو تعطل الإجراءات بسبب عدم معرفة الجهة المختصة بالاعتماد. كما قد ينشأ تعارض بين الصلاحيات الداخلية والوثائق المؤسسية أو القرارات الرسمية للشركة.
وتساعد الاستشارات القانونية على إعداد مصفوفة تتوافق مع عقد التأسيس أو النظام الأساس وقرارات الشركاء أو مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي، مع ربطها بالإجراءات القانونية والمالية والتجارية وتحديثها عند تغير الإدارة أو الملكية أو النشاط.
